اخبار بازار هاي جهاني

در اين مقاله اقتصادي به عوامل موثر بر تغيرات قيمت ارز و طلا و قيمت دلار روز هاي آينده در بازار ايران ميپردازيم و عوامل موثر بر تغيرات قيمت دلار را بررسي ميكنيم تغيرات قيمت در بازار ارز ايران در سال هاي اخير به امري نسبتا طبيعي تبديل شده . تغيرات قيمت دلار و باقي ارز ها در كشور ايران ريشه هاي متفاوتي ميتواند داشته باشد و از صحبت دو سياست مدار تا پخش يك خبر با منبع نا مطمئن ميتواند روي تغيرات قيمت دلار و ارز تاثير بگذارد در اين بين وجود عوامل رواني در تغيرات قيمت ارز هميشه مشكل ساز بوده

عوامل تاثيرگذار بر بروزترين قيمت دلار آزاد

قرار گرفتن نرخ دلار در كانال ۴هزارو۳۰۰توماني طي روزهاي اخير دوباره فعالان اقتصادي را نگران كرده است. هرچند بيشتر كارشناسان بر لزوم واقعي شدن نرخ دلار تاكيد دارند اما علت نگراني فعالان اقتصادي، بي ثبات بودن اين نرخ هاست كه امكان برنامه ريزي را از آنها مي‎گيرد.

در اين ميان عده ‏اي نيز تنها سوار بر موج شده و از پائين و بالا رفتن قيمت ارز، سودهاي هنگفتي به جيب مي‌زنند.

صرافي‏هاي خيابان فردوسي يكي از مهم‏ترين دلايل گراني دلار را كمبود ارز در بازار اعلام كرده و مي گويند: كساني كه دلار دارند به خاطر تغييرات قيمت‏ها و با تصور گراني بيشتر از فروش امتناع مي‏كنند. اين در حالي است كه اغتشاشات اخير هم به اين گراني‏ها دامن زده است.

در ادامه به بررسي قيمت امروز دلار ميپردازيم

مشكلات به ثبات رساندن نرخ ارز

«اصرار بيش از اندازه روي ثابت نگه داشتن قيمت ارز باعث شده كه توليد دچار مشكل شود، خيلي از شركت‏هاي توليدي معضلات جدي دارند و هر روز يكي بعد از ديگري از صحنه خارج مي‌شوند»؛ اين بخشي از صحبت‌هاي «مسعود خوانساري» رئيس اتاق بازرگاني تهران در آخرين جلسه هيأت نمايندگان اتاق تهران بود. صحبتي كه نشان مي‌دهد همچنان واقعي سازي نرخ ارز دغدغه اصلي فعالان اقتصادي است؛ اتفاقي كه هنوز محقق نشده و با وجود وعده‌هاي نهادهاي مربوطه به مرحله اجرايي نرسيده است.

به گفته خوانساري از سال قبل هم پيش‏بيني مي‏شد با توجه به تورم‏هايي كه در چند سال گذشته داشتيم با افزايش قيمت ارز روبرو شويم و شايد هنوز ارز قيمت واقعي خود را متناسب با تورم‏هايي كه داشته‏ايم، پيدا نكرده است. انتظار ما از دولت اين است كه براي كنترل قيمت ارز از ممنوع كردن كالاها يا برخوردهاي غيرتحليلي و كارشناسي خودداري كند زيرا اين اقدامات نمي‏تواند مشكل ارز را حل كند.

يكي از اصلي‌ترين دلايلي كه بخش خصوصي واقعي بر يكسان سازي نرخ ارز تاكيد مي‌كنند اين است كه در ساليان گذشته عده‌اي با استفاده از رانت، از ارز ارزان قيمت بهره مي‌برند و اين موضوع باعث تبعيض ميان بازرگانان و صادركنندكان شده و عملا شرايط رقابت و باقي ماندن در بازار براي عده‌ايبسيار سخت شده است.

دولت يازدهم به پايان خود رسيد و با اين وجود وعده يكسان‌سازي نرخ ارز عملي نشد تا اين وعده به دولت دوازدهم موكول شود.

دلايل افت و خيز و نوسانات قيمت امروز دلار

برخي از فعالان اقتصادي مي‌گويند كه نرخ ارز در شرايط فعلي، اقتصاد و به خصوص صادرات را با مشكلاتي مواجه كرده است و دولت براي واقعي سازي نرخ ارز ملاحظاتي را در نظر مي‌گيرد اما ضرورت واقعي سازي براي امسال وجود دارد.

در واقع شايد يكي از دلايلي كه هر بار دولت از يكسان سازي نرخ ارز عقب نشيني مي‌كند افزايش نرخ دلار در بازار و به تبع آن افت ارزش پول ملي است. اين اتفاق در اواخر سال گذشته هم رخ داد و زماني كه قيمت دلار به بيش از ۴ هزار تومان رسيد، رئيس كل بانك مركزي وعده كاهش نرخ ارز را داد. اين يعني ورود دولت به بازار آزاد از طريق تزريق ارز به صرافي‌ها براي جلوگيري از افزايش و يا به عبارتي همان واقعي سازي نرخ ارز؛ اقدامي كه همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصي و صادركنندگان است. آن‌ها معتقدند دولت در اين مواقع جلوي فنر افزايش نرخ ارز را مي‌گيرد و اجازه واقعي سازي را نمي‌دهند.

اما برخي از كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند كه در اين مقطع شرايط متفاوت از گذشته است. اتفاقي كه در نيمه ابتداي سال جاري رخ داده افت محسوس صادرات غير نفتي است و از اين جهت دولت براي جلوگيري از افت بيشتر صادرات غير نفتي و همچنين رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب چاره‌اي جز حركت به سمت واقعي‌سازي نرخ دلار ندارد.

به گفته آنها وضعيت صادرات غير نفتي اصلا مطلوب نيست و اگر دولت بخواهد اين وضعيت تغيير كند اقدامي كه در جهت بيشتر پايين نيامدن صادرات غير نفتي مي‌تواند انجام دهد اين است كه اجازه دهد نرخ دلار واقعي شود.

هر چند اينگونه هم نيست كه اگر قيمت دلار واقعي شود افزايش صادرات غير نفتي چشمگير شود، چرا كه بايد اقدامات ديگري براي آن صورت بگيرد. از طرف ديگر براي اينكه دولت بخواهد به رشد اقتصادي مناسبي برسد چاره‌اي ندارد جز اينكه اجازه دهد قيمت‌ها به سمت واقعي‌سازي برود و بيش از اين به واردكنندگان يارانه ندهد.

از سوي ديگر منتقدان بر اين باورند كه واقعي سازي نرخ ارز در اين مقطع اقدامي منطقي نيست. به عقيده آنها اگر در حال حاضر واقعي كردن نرخ ارز اتفاق بيفتد احتمال ظهور پديده سفته بازي در بازار نرخ ارز وجود خواهد داشت، چرا كه بانك مركزي با كاهش نرخ سود بانكي باعث شد، برخي سپرده‏ها از بانك‏ها خارج شوند و سپرده گذاران اين سپرده‏ ها هم اكنون به دنبال بازاري جهت سوددهي بيشتر هستند؛ لذا با افزايش نرخ ارز قطعا سپرده‏هاي خود را به سمت و سوي بازار ارز روانه خواهند كرد و اين عامل باعث مي‏شود تقاضا براي خريد ارز افزايش و به تبع آن قيمت ارز صعودي‏تر شود كه در صورت عدم مديريت اين احتمال وجود دارد كه بانك مركزي نتواند نظارت و كنترل لازم را انجام دهد.

خواسته بخش خصوصي و ارتباط آن با بروزترين قيمت دلار آزاد

فعالان بخش‌خصوصي بر اين باورند كه هرگونه تنظيم نادرست نرخ ارز مي‌تواند از طريق اثرگذاري بر قيمت‌هاي نسبي منجر به اختلال در تخصيص منابع و عملكرد اقتصادي شود.

به همين دليل با توجه به نوسانات شديد اخير نرخ ارز، توصيه مي‌كنند كه دولت به‌صورت تدريجي نسبت به افزايش نرخ اسمي ارز از يك‌سو و كنترل تورم داخلي از سوي ديگر اقدام كند. دولت در راستاي بهره‌برداري از قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي مثبت نرخ ارز در شرايط فعلي با برنامه‌اي دقيق و قابل حصول، هر سال حداقل به ميزان متوسط اختلاف تورم داخلي و خارجي اجازه افزايش نرخ ارز را بدهد. از سوي ديگر و بر اساس توصيه دوم براي از بين رفتن و به حداقل رساندن رانت‌هاي حاصل از وجود نرخ‌هاي چندگانه ارز، با حفظ و حصول شرايط لازم و كافي اقتصادي اجتماعي اقدام به تك نرخي كردن ارز كند.

البته طبيعي است كه يافتن نرخ بهينه ارز كار ساده‌اي نيست و اين مشكل ناشي از تبعات متضاد اين سياست در افق‌هاي زماني كوتاه‌مدت و بلندمدت است. كاهش نرخ ارز در كوتاه‌مدت منافعي ناپايدار به‌صورت كنترل تورم دارد؛ ولي در بلندمدت با جانشيني كالاهاي داخلي با مشابه خارجي‌شان اين سياست هزينه‌اي به‌صورت كاهش توليد داخلي به‌دنبال خواهد داشت. برعكس، افزايش نرخ ارز در كوتاه‌مدت هزينه‌هايي به‌صورت افزايش تورم را به همراه دارد و در بلندمدت به‌صورت رونق توليد داخلي تاثير خود را خواهد گذاشت. اما اينكه كدام سياست انتخاب شود،‌ به هدف سياست گذار بستگي دارد.

راه جلو گيري از بروز بحران ارزي ديگر

فعالان اقتصادي معتقدند كه اكنون تيم اقتصادي دولت بايد بتواند تصميم بسيار سريعي بگيرد تا مانع از يك بحران شديد مالي و ارزي شود. مهم‌ترين تصميم بايد افزايش نرخ بهره يا نرخ سود سپرده‌ها باشد تا بتواند از ارزش ريال در بازار دفاع كند و اين افزايش بايد در حدي باشد كه سفته‌بازان را در مقابل بده‌بستان ميان ريسك خريد دلار و طلا و مطلوبيت ناشي از درآمد بهره‌اي قرار دهد و آنها را به اين نتيجه برساند كه كفه دومي سنگين‌تر است. سپس براي ايجاد رونق در اقتصاد، بايد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به‌سرعت به بخش صنعت هدايت كند و نرخ ارز واقعي را نيز اصلاح كند تا صادرات رونق بگيرد.

در ضمن براي ايجاد رونق بيشتر در صنايع بايد نرخ سود تسهيلات بانكي به بخش توليد را كاهش دهد و به اين ترتيب نرخ‌هاي سپرده كوتاه‌مدت را افزايش داده اما نرخ‌هاي بهره و سود تسهيلات بلندمدت به صنعت را كاهش دهد. همچنين خود دولت بايد تا حدي ريسك يك ركود را به گردن بگيرد و از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، بيمه‌هاي بيكاري را افزايش دهد و براي افرادي كه تاكنون كاري پيدا نكرده‌اند پوشش‌هاي بيمه‌اي برقرار كند.